☆☆ بيان الجمهورية العربية السورية أمام الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة يلقيه السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين

بيان الجمهورية العربية السورية أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ألقى السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بيان الجمهورية العربية السورية في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

السيد#تيجاني_محمد_باندي،
رئيس#الدورة_الرابعة_والسبعين_للجمعية_العامة..
أهنئكم على انتخابكم رئيساً#للجمعية_العامة في دورتها الحالية، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق، كما أشكر سلفكم على دورها الهامّ في قيادة أعمال الدورة الماضية للجمعية العامة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
نلتقي اليوم في لحظة تبدو فيها الصورة قاتمة على الصّعيد العالمي، حيث تتعرّض الأسس التي قامت عليها منظومة العلاقات الدوليّة، السّياسيّة والاقتصاديّة والقانونيّة والأمنيّة، لخطر غير مسبوق منذ تأسيس منظمتنا هذه؛ حيث تتزايد النزاعات والتهديدات للسلم والأمن الدوليين، وفرص الحرب تَسبقُ فرص السّلام، وتوازن الاقتصاد العالمي يتّجه نحو المجهول…… لقد بات انتهاك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أمراً شائعاً، واستخدام الوسائل غير المشروعة في القانون الدولي كدعم الإرهاب، وفرض الحصار الاقتصادي، لم يَعد له من وازعٍ أو رادع….. إنّ كلّ ذلك يزيد من حالة الفوضى على السّاحة الدوليّة، ويجعلنا نتّجه شيئاً فشيئاً نحو شريعة الغاب بدلاً من حكم القانون، ويضع مستقبل بُلداننا في خطرٍ حقيقي، ويجعل شعوبنا تدفع أثماناً باهظة، من أمنها، ودماءِ أبنائها، واستقرارِها، ورفاهِها.
إننّا نقف اليوم أمام مُفترق طُرق، فإمّا أن نعمل بصدق على بناء عالمٍ أكثر أمناً واستقراراً وعدالة،#عالمٍ_خالٍ_من_الإرهاب_والاحتلال_والهيمنة، عالم يستند إلى القانون الدولي و#ثقافة_الحوار_والتفاهم_المُشترك؛ أو أنْ نقف مكتوفي الأيدي أمام كلّ ما يحدث، ونترك مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة في مَهبِّ الرّيح، ونضرب بعرض الحائط المبادئ والأهداف التي وضعها الآباء المؤسسون لهذه المنظمة؟ هذا هو السؤال، والقرار لكم أيها السّادة…
السيد الرئيس،
مازال الإرهاب يمثّل أحد أهمّ التهديدات للسلم والأمن الدوليين، ويشكّل خطراً محدقاً يواجه الجميع دون استثناء، وذلك رغم ما حقّقناه في#سورية من إنجازات استثنائيّة، بفضل#تضحيات_وبطولات_الجيش_العربي_السوري ومساعدة الحلفاء والأصدقاء….. لقد عانى شعبنا لأكثر من ثمان سنوات من ويلات هذا الإرهاب، الذي قتل الأبرياء بوحشيّة، وتسبّب في أزمة إنسانيّةٍ، ودمّر البنى التحتيّة، وسرق وخرّب مقدّرات البلاد؛ ولكن في المقابل سيسجّل التاريخ بأحرفٍ من ذهب بأنّ#الشّعب_السّوري قد سطّر ملحمةً بطوليّة في حربهِ ضدّ الإرهاب، وأنّه لم يدافع عن نفسه وعن وطنه وحضارتهِ، فحسب، بل ساهم أيضاً في الدفاع عن الإنسانية جمعاء، وعن القيم الحضاريّة وثقافة التّسامح والعيش المشترك، في مواجهة الفكر المتطرّف وثقافة الكراهيّة والموت التي كانت تحاول نَشرها#التّنظيمات_الإرهابيّة_مثل_داعش_والنّصرة وغيرهما، ومن خلفها مَنْ يرعاها ويدعمها……
نحن عازمون على استكمال الحرب ضدّ الإرهاب بمختلف مُسمياته، حتى تطهير كلّ الأراضي السّوريّة منه، وسنتّخذ كل الإجراءات المطلوبة، لضمان عدم عودته؛ ولكن بالمقابل، إنّ القضاء النّهائي عالميّاً على هذا الكابوس الجاثم على صدور الجميع، يتطلّب إرادة دوليّة حقيقيّة؛ ولتحقيق هذه الغاية، لسنا بحاجة لإعادة اختراع العَجلة، فلدينا ترسانة ضخمة من القرارات في مجلس الأمن المعتمدة تحت الفصل السّابع والمخصّصة#لمحاربة_الإرهاب، وتجفيف منابعه، وقطع مصادر تمويله، ولكنَّ المشكلة أنّها مازالتْ جميعها حبراً على ورقٍ… فمحاربةُ الإرهاب، للأسف، ليست بَعد في سلّم أولويات بعض الدول، وتراها تصمت صمت القبور إزاء ما تواجهه دولٌ مثل بلادي من إرهابٍ وحشيّ، بينما لا يتعدّى الأمر بالنسبة للبعض الآخر مجرّد إطلاق التصريحات والبيانات الجوفاء؛ وبالمقابل هناك مَنْ يستثمر فعليّاً في الإرهاب، ويستخدمه كأداة لفرض أجنداته المشبوهة على الشعوب والحكومات التي ترفض الإملاءات الخارجيّة وتتمسّكُ بقرارها الوطني المستقلّ…. وقد تجلّى هذا الأمر بأوضح صوره في حالةِ سورية، حيث استُقدم إليها عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب من أكثر من مئة دولة، وذلك بدعم وتغطية من دولٍ باتت معروفة للجميع….. والأنكى من ذلك أن هذه الدول نفسها تُنكر علينا حقّنا في الدفاع عن شعبنا من هؤلاء الإرهابيّين، وتعتبرهم#”مقاتلي_حرّية”، أو كما كان يحلو للبعض تسميتهم بـ “المعارضة السّوريّة المسلّحة”؛ ولكن غاب عن ذهنهم بأنّهم إذا استمروا في نهجهم هذا، فإنّ الإرهاب سيعود أقوى ممّا كان، وسيهدّد الجميع دون استثناء، حتى داعميه ومُستَثمريه.
أيها السيدات والسادة،
إنّ أوضح مثال على ما أقوله هو الوضع في منطقة#إدلب_السوريّة، والتي أصبح معروفاً للجميع بأنّها باتت تشكّل أكبر تجمّع للإرهابيين الأجانب في العالم، وذلك بشهادة تقارير اللجان المختصة في#مجلس_الأمن نفسه….. إنّ الوقت الممنوح لإلقاء كلمتي لا يسمح لي بتعداد الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الإرهابيون، ولكنني سأذكر فقط قصفهم المستمر للمناطق المدنية المجاورة لإدلب بالقذائف والصواريخ، واتّخاذ المدنيين المتواجدين في منطقة إدلب دروعاً بشريّة، ومنعهم من الخروج عبر#ممرّ_أبو_الضهور الإنساني الذي فتحته#الحكومة_السورية… إنّ السؤال هنا هو: لو كنتم تعانون مثل هذا الوضع، هل يمكن لحكوماتكم أن تقف مكتوفة الأيدي!؟ هل يمكن أن تتخلوا عن حقكم وواجبكم في حماية شعوبكم وفي تحرير منطقة ما في بلادكم من سيطرة الإرهابييّن وشُذَّاذ الآفاق!؟
لقد تعاملت الحكومة السورية بإيجابية مع المبادرات السّياسيّة الرامية إلى حلّ الوضع في إدلب، ومنحتها أكثر من الوقت اللازم للتنفيذ، حيث رحبّنا#بمذكرة_إنشاء_مناطق_خفض_التصعيد، #وباتفاق_سوتشي بخصوص منطقة إدلب، أملاً منّا في أنْ يسهم ذلك في استكمال عملية القضاء على جبهة النصرة وبقايا داعش، وغيرهما من التنظيمات الإرهابيّة الأخرى المتواجدة في إدلب، وذلك بأقلّ الخسائر بين صفوف المدنيين، كما أعلنا عدّة مرّات عن وقف العمليّات القتاليّة؛ ولكن إليكم ما الذي حصل منذ ذلك الوقت وحتى الآن: لم ينفّذ#النظام_التركي التزاماته بموجب هذه الاتّفاقات، لا بل على العكس، فقد قدّم كلَّ أشكالِ الدَّعمِ للإرهابيين، وحصلوا على أسلحةٍ أكثرَ تطوراً، كما سيطرت جبهة النصرة التّابعة لتنظيم القاعدة على أكثر من 90% من منطقة إدلب، وباتت#نقاط_المراقبة_التركية التي أقيمت داخل الأراضي السورية، نقاطاً لدعم الإرهابيين وعرقلة تقدم الجيش السوري في معركته ضدّ الإرهاب في إدلب. والآن يستميت النّظام التّركي، مدعوماً من بعض الدول الغربيّة، في حماية إرهابيّي جبهة النّصرة وباقي التنظيمات الإرهابيّة المتواجدة هناك، تماماً كما فعلوا سابقاً في كلّ مرّة كنّا نواجه فيها الإرهابييّن…. تخيلوا أيّها السّادة أن تتدخّل دولة ما بشكل مباشر لحماية جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة والتي أكّدت قرارات مجلس الأمن نفسه على أنها تشكّل تهديداً ليس لسورية فقط بل للسلم والأمن الدوليين!!!!
السيد الرئيس،
مازالت#الولايات_المتّحدة#وتركيا تواصلان وجودهما العسكري غير الشرعي في شمال سورية، وقد وصل الصَلف بهما إلى حدّ عقد مباحثات واتفاقات بشأن إنشاء ما يسمى بـ#”المنطقة_الآمنة“ داخل الأراضي السّوريّة، وكأن هذه المنطقة ستُقام على الأراضي الأمريكية أو التّركيّة!!! إنّ كل ذلك مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتّحدة، وأي اتفاقات حول الوضع في أي منطقة سوريّة، دون موافقة الحكومة السورية، هي اتفاقات مُدانة ومرفوضة شكلاً ومضموناً، كما أنّ أي قوات أجنبيّة تتواجد على أراضينا، دون طلب منّا، هي قوات احتلال، وعليها الانسحاب فوراً؛ وإن لم تَفعل، فلنا الحق في اتّخاذ كلّ الإجراءات المكفولة بموجب القانون الدولي إزاء ذلك.
وهنا تجدر بي الإشارة سريعاً إلى الممارسات الإرهابيّة والإجرامية والقمعية التي ترتكبها المليشيات الانفصالية التي تسمى#”قسد” بحق أبناء الشعب السوري في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب، مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف فرض واقع جديد يخدم المخططات الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة ويطيل أمد الحرب الإرهابية على سورية.
السيد الرئيس،
إن السياسات التّركية سواء في إدلب، أو في شمال سورية، ومناوراتها السياسية على عدّة مسارات، إنما تهدّد بتقويض كل الإنجازات التي تحقّقت في إطار صيغة أستانا… ولا يمكن لتركيا أن تعلن أنها مع وحدة سورية وسلامة أراضيها، وفي ذات الوقت، هي أوّل مَنْ يعمل فعلياً على تقويض ذلك.. على تركيا، إن كانت حريصة حقّاً على أمن حدودها وعلى وحدة سورية، كما تدّعي، أن تُحدّد خياراتها، فإما أن تكون مع تفاهمات#مسار_أستانا، ومع تطبيق الاتفاقات الثنائيّة بين البلدين المتعلّقة بمكافحة الإرهاب لضمان أمن الحدود، وأن تَسحب قواتها من الأراضي السورية، أو أن تكون دولة مُعتدية ومُحتلة، وعليها تحمّل تبعات ذلك، فلا يمكن لأمن الحدود في بلد ما أن يُبنى على حساب أمن البلدان المجاورة، أو على حساب سيادتها وسلامة أراضيها!
السيد الرئيس،
بالتوازي مع معركتنا ضدّ الإرهاب، كنّا حريصين على دفع المسار السياسي قُدماً، حيث واصلنا المشاركة في اجتماعات أستانا باعتبارها إطاراً حقّق نتائجَ ملموسة على الأرض؛ كما تعاطينا بكل إيجابيّة مع مخرجات مؤتمر#الحوار_الوطني_السّوري في سوتشي، المتمثّلة بتشكيل#لجنة_لمناقشة_الدّستور، وانخرطنا في هذا الصدد بحوار جادّ وبنّاء مع#المبعوث_الخاص_للأمم_المتحدة إلى سورية لتشكيل هذه اللجنة، لا بل إنّ تصميم سورية على تشكيل اللجنة الدّستوريّة، وذلك متابعة حثيثة لأدقّ التّفاصيل من قبل السّيد الرّئيس#بشار_الأسد، هو الذي أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز الوطني الهّام للشعب السّوري، وأحبط كل محاولات العرقلة التي كانت تأتي من الأطراف الأخرى التي ما بَرحَت تراهن على الإرهاب والتدخل الخارجي، أو التي تفرض شروطاً مسبقة، ولا تريد لسورية أن تعود لطبيعتها.
لقد تمكنّا من الاتفاق مع المبعوث الخاص خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق على مرجعيات وقواعد الإجراءات المتعلّقة باللجنة الدستورية، حيث اتّفقنا على المبادئ الناظمة لعملها، ومن ضمن ذلك ما يلي:
أولاً- يجب أنّ تتمّ كل العملية بقيادة وملكيّة سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحقّ الحصري في تقرير مستقبل بلاده دون تدخل خارجي.
ثانياً- يجب ألا يتمّ المَساس، بأي شكل من الأشكال، بمبدأ الالتزام الكامل والقوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً.
ثالثاً- يجب ألا يتمّ فرض أي شروط أو استنتاجات مُسبقة بشأن عمل اللجنة، والتّوصيات التي يمكن أن تخرج بها؛ فاللجنة سيّدة نفسها، وهي التي تُقرر ما سيصدر عنها، وليس أي دولة أو أي طرف آخر، مثل ما يسمى#”المجموعة_المصغّرة” التي نصّبت نفسها وصيّاً على الشعب السوري، وحدّدت من الآن نتائج عمل اللجنة.
رابعاً- يجب ألا يتمّ فرض أي مُهل أو جداول زمنيّة لعمل اللجنة، بل يجب أن يكون التحرّك مدروساً، لأنّ#الدستور سيحدّد مستقبل سورية لأجيال قادمة، مع حرصنا التامّ على ضرورة تحقيق تقدّم، ولكن بناء على أسس سليمة تحقّق تطلّعات الشّعب السوري.
خامساً- إن دور المبعوث الخاص إلى سورية يتمثّل في تسهيل عمل اللجنة، وتقريب وجهات النظر بين الأعضاء من خلال بذل مساعيه الحميدة عند الحاجة.
بناءً على ما سبق، نعيد التأكيد على استعدادنا للعمل النشط مع الدّول الصّديقة والمبعوث الخاص، لإطلاق عمل هذه اللجنة.
السيد الرئيس،
بالتوازي مع ما سبق، تبذلُ الدولة السورية جهوداً جبّارة لتحسين الوضع الإنساني على الأرض، وإعادة بناء ما دمّره الإرهاب، وقد قطعنا شوطاً لا بأس به في هذا الصدد، وذلك رغم الحصار الاقتصادي غير الشّرعي واللاإنساني المفروض على شعبنا من قبل بعض الدول، والذي طال حتى الأجهزة الطبيّة، والأدويّة، والمواد النفطيّة الضّروريّة لتوفير الكهرباء والغاز المنزلي ووقود التدفئة، وقد وصل الأمر بالولايات المتّحدة الأمريكية إلى حدّ تهديد الشركات المشاركة في#معرض_دمشق_الدولي، وذلك لعرقلة دوران العجلة الاقتصادية في سورية…. في الواقع، إنّ هذه الدول بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها عبر الإرهاب بشكله العسكري، انتقلت إلى شكل آخر لا يقلّ شراسة وهو الإرهاب الاقتصادي المتمثّل بالحصار#والإجراءات_الاقتصادية_القسرية_أحادية_الجانب.
وانطلاقاً من ذلك فإننا ندعو كل الدول المحبّة للسلام والحريصة على القانون الدولي على العمل سوياً لاتّخاذ إجراءات فعلية لمواجهة هذه الظّاهرة التي لا تُستخدم ضدّ سورية فحسب، بل باتت سلاحاً للابتزاز السياسي والاقتصادي ضدّ الكثير من دول العالم…. ومن هنا فإننا نجدّد المطالبة برفع مثل هذه الإجراءات غير الشرعيّة المفروضة على الشعب السوري وعلى كل الشعوب المستقلة الأخرى، وفي مقدمتها شعوب#إيران،#وفنزويلا،#وكوريا الديمقراطية،#وكوبا،#وبيلاروس، كما نقف إلى جانب#الصين #وروسيا في وجه السياسات الأمريكيّة الجائرة تجاههما…..
من جهة أخرى، لقد أكّدنا مراراً بأنّ الأبواب مفتوحة أمام جميع #اللاجئين_السوريين للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم، ونحن كدولة نقدّم للراغبين بالعودة منهم كل التسهيلات التي يحتاجونها، ونعمل على إعادة بناء وتأهيل المرافق الخدميّة والبنى التحتيّة في مناطقهم التي تمّ تحريرها من الإرهاب؛ ولكّن العرقلة تأتي من الدول الغربيّة وبعض الدول المستضيفة للاجئين، فقد لاحظنا انقلاباً عجيباً في موقف هذه الدول، ففي حين كانت لا تترك مناسبة إلا وتطالب فيها بعودتهم فوراً إلى سورية، أصبحت اليوم تضع شّروطاً وحججاً واهية لعرقلة عودتهم، وذلك لاستخدام هذا الملف الإنساني البحت كورقة في تنفيذ أجنداتها السياسية المبيّتة…. فعلاً إننا أمام مسرح العبث أيها السادة، ولكن الفرق هنا أننا أمام عَبثٍ بمصير الشعوب وتلاعبٍ بشعٍ بمعاناتهم الإنسانيّة.
السيد الرئيس،
بدلاً من أن نرى سعياً نحو السلام والاستقرار في منطقتنا، شهدنا فصلاً جديداً من فصول التصعيد الإسرائيلي، دفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتّر… فلم تكتفِ#إسرائيل باحتلالها للأراضي العربية، بما في ذلك الجولان السوري، وبارتكابها يوميّاً انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان بحق أبنائنا هناك، وبدعمها للإرهاب، بل وصلّ الأمر بها إلى حدّ شنّ اعتداءات متكرّرة على الأراضي السورية، وعلى أراضي دول مجاورة، تحت ذرائع واهية، في انتهاك فاضح#للقانون_الدولي و#ميثاق_الأمم_المتّحدة وقرارات_مجلس_الأمن….. إنّ هذه الانتهاكات الإسرائيلية ما كانت لتستمر وتتصاعد بهذا الشكل، لولا الدعم الأعمى المقدّم إليها من دولٍ معيّنة، لذلك فإنّ هذه الدول تتحملّ المسؤولية الكاملة عن تبعات ما تقوم به إسرائيل؛ وما القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة اسرائيل على #الجولان _السوري_المحتل، وقبله الاعتراف#بالقدس_المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، والجهود الأمريكية الحثيثة لتصفية#القضية_الفلسطينية، إلا صور بَشعة لهذا الدعم، وهي كلّها قرارات باطلة شكلاً ومضموناً، وتمثّل أعلى درجات الازدراء بالشرعية الدوليّة….
يجب أن يفهمّ البعض بأنّ عصر ضمّ أراضي الغير بالقوّة قد ولّى، وواهمٌ من يعتقد أن الأزمة في سورية، يمكن أن تحيدنا قيد أنملة عن حقّنا غير القابل للتصرّف باستعادة الجولان كاملاً حتى#حدود_الرابع_من_حزيران_لعام_1967 بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، أو أنّ قرارات الإدارة الأمريكيّة بشأن السيادة على الجولان، يُمكن أن تغيّر حقائق التاريخ والجغرافيا وأحكام القانون الدولي، بأن الجولان كان ومازال وسيبقى أرضاً سوريّة. ولا بدّ من إجبار إسرائيل على تنفيذ#قرارات_الأمم_المتحدة ذات الصّلة وعلى رأسها#القرار_497 الخاصّ بالجولان السوري المحتل، ووقف اعتداءاتها المتكرّرة على دول المنطقة، إضافة إلى وقف الاستيطان، وتمكين#الشعب_الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم….
السيد الرئيس،
تجدد بلادي تضامنها الكامل مع#جمهورية_إيران_الإسلاميّة في وجه الاجراءات الأمريكية غير المسؤولة تجاهها، وفي مقدّمة ذلك، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق النووي، كما تحذّر من خطورة السياسات الرامية لافتعال الأزمات وإشعال النّزاعات في منطقة الخليج بناءً على ذرائعَ واهية؛ ونحن نعتبر بأنّ أمن واستقرار الخليج لا يمكن أن يتحقّق إلا من خلال التّعاون والحوار المشترك بين الدول المتشاطئة عليه، بعيداً عن التدخل الخارجي الذي سيزيد التوتّر في المنطقة ولن يخدم مصالح شعوبها.
السيدة الرئيس، السيدات والسادة،
ختاماً أقول، لقد تمكّنت سورية، بمساعدة حلفائها وأصدقائها، من
اصبت سورية العداء أن تراجِعَ حِساباتِها وتصحّحَ أخطائها، وأن تخرج من حالة الانفصال عن الواقع، وتتعامل مع الأمور بواقعيّةٍ وعقلانيّةٍ، بما يخدم مصلحة الجميع…
#وزارة_الخارجية_والمغتربين_في_الجمهورية_العربية_السورية